حداقل دستمزد کارگران در کره جنوبی فقط 2.5 درصد بالا رفت
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۳۴۸۰
به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، کمیسیون تعیین حداقل حقوق کره جنوبی اعلام کرد تصمیم گرفته حداقل دستمزد در این کشور برای سال آینده را 2.5 درصد افزایش دهد.
این در حالی است که کره جنوبی از یک طرف درگیر تورم بالا و از سوی دیگر با کاهش رشد اقتصادی روبرو است. با این حساب حداقل حقوق ساعتی در کره از 9620 وون در سال جاری به 9860 وون برابر با 7.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته این تصمیم پس از حدود 110 روز مذاکره حاصل شده که بیشترین زمان تصمیمگیری در این باره در تاریخ کره جنوبی محسوب میشود.
در سال 2021 هم این کمیسیون به خاطر شیوع ویروس کرونا، حداقل دستمزدها در این کشور را 1.5 درصد بالا برده بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کره جنوبی حداقل دستمزد تورم رشد اقتصادی کره جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۳۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.